عن مشروع
طريقي العبور
دفع التقدم من خلال الاستثمار الاستراتيجي
تعريف بالمشروع
يمثّل مشروع طريقي العبور نقلة نوعية نحو تعزيز الربط الداخلي والإقليمي، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين ليبيا ومحيطها الإفريقي، من خلال إنشاء ممرين استراتيجيين يربطان البلاد بكل من النيجر والسودان.
وينبع المشروع من جذور تاريخية تعود إلى محاولات سابقة لتعزيز التواصل مع الجوار الإفريقي، وتأتي جهود إحيائه مؤخرًا بعزم من حكومة الوحدة الوطنية، في سياق تحرّك تقوده الدولة عبر مؤسساتها المعنية، وكان من بين أبرز محطاته الاجتماع التمهيدي الذي عُقد في الثالث من ديسمبر 2024م بين وزارة المواصلات ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، لمناقشة خطوات تنفيذ المشروع الذي يشمل مسارين رئيسيين هما: مصراتة – تمنهنت – أغاديس (النيجر)، وبنغازي – الكفرة – السودان.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024م، يحق لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى، وطرح المشروع للاستثمار بنظام (بناء – تشغيل – تسليم)، أو من خلال شراكات مع شركات وطنية ودولية، وذلك بعد اعتماد الدراسات من وزير المواصلات والموافقة على تحديد المسارات النهائية.
وتتولى اللجنة العليا، المُشكّلة بقرار وزير المواصلات رقم (18) لسنة 2025م، الإشراف والمتابعة على جميع مراحل المشروع، لضمان تنفيذه وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والتنموية.
الرؤية
تنبثق رؤية مشروع طريقي العبور من التوجّه الاستراتيجي للدولة الليبية نحو تعميق الشراكات الإفريقية وتعزيز حضورها الاقتصادي على مستوى القارة.
حيث يُعد مشروعًا محوريًا يُعزز من مكانة ليبيا الجيوسياسية، ويُرسّخ دورها كحلقة وصل لوجستية بين الشمال والعمق الإفريقي، بما يدعم التكامل الإقليمي ويخدم أهداف التنمية المستدامة وطنيًا وقاريًا.
الأهداف
تنمية شاملة
● فتح آفاق لأسواق إقليمية واعدة، وربطها بالأسواق العالمية.
● دعم التحوّل نحو اقتصاد متنوع يرتكز على الخدمات واللوجستيات.
● خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل.
● تحفيز التنمية عبر تطوير البنية التحتية وتوسيع النشاط الاقتصادي.
ربط إقليمي ودولي
● تعزيز أطر التعاون الإقليمي في مشاريع النقل والتكامل الاقتصادي.
● دعم اندماج ليبيا في شبكات البنية التحتية الإقليمية والقارية.
● تفعيل دور ليبيا كممر اقتصادي يخدم التجارة العابرة للصحراء.
● توفير منفذ استراتيجي لدول جنوب الصحراء نحو الأسواق الدولية عبر بوابة ليبيا.
تمكين واستقرار
● تمكين القطاع الخاص الوطني من الإسهام الفعّال في تنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية والعبور.
● ترسيخ دور الموانئ الليبية كمراكز لوجستية متقدمة تسهم في تنشيط التجارة العابرة ودعم التكامل الاقتصادي.
● دعم الاستقرار المحلي من خلال تعزيز الربط الداخلي، ولا سيما في المناطق الحدودية، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية وإنتاجية على امتداد مساري الطريق.
● تعزيز الروابط الاجتماعية والتجارية والسياسية مع أفريقيا، بما يدعم استقرار ليبيا ويعزز دورها المحوري في منظومة التكامل الإقليمي.
الإنشاءات والأعمال المُدرجة ضمن المشروع
يضمّ المشروع عددًا من البُنى التحتية الحيوية، من أبرزها:
- طريق بري معبّد
- مسار لنقل الغاز والنفط الخام
- طريق سكة حديدية
- مسارات لنقل المحروقات (ديزل – بنزين – غاز)
- مسار أرضي لخطوط الاتصالات والألياف البصرية
- مسار أرضي لنقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور
تخطيط وخطوات متسارعة نحو التنفيذ
تشكّلت اللجنة العليا بموجب قرار وزير المواصلات رقم (18) لسنة 2025م، لتتولى الإشراف المباشر على المراحل التحضيرية والتنفيذية للمشروع، وتُعنى اللجنة بالمهام التالية:
- إعداد تصور وخطة عمل تلبي متطلبات جميع مراحل المشروع، متضمنة الجداول الزمنية اللازمة.
- اقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى وزير المواصلات لإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- تحديد نطاق عمل وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، واقتراح مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوبة.
- متابعة أعمال اللجان الفرعية واعتماد مخرجاتها، مع تحديد مهامها واختصاصاتها.
- إعداد موازنة تقديرية لعمل اللجنة العليا واللجان الفرعية ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها.
- تقديم تقارير دورية لوزير المواصلات توضح تقدم تنفيذ المهام.
- التنسيق مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لمتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة بدراسات الجدوى وخطوات طرح المشروع للاستثمار.
- استلام واعتماد التقرير النهائي لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية، وإرفاق التوصيات اللازمة قبل إحالته لوزير المواصلات.
الجهات المشاركة والداعمة
في سياق العمل المشترك على تنفيذ مشروع طريقي العبور، جاء قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024م ليُحدّد بوضوح الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لكل من وزارة المواصلات ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ فعّال ومدروس لهذا المشروع الحيوي.
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
تتولى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تنفيذ مجموعة من المهام الحيوية ضمن المشروع، وتشمل:
● التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، والفنية، والتخطيطية الخاصة بالمشروع.
● التعاقد مع مكاتب استشارية وطنية ودولية ذات خبرة، لتقييم المراحل الفنية والمالية والقانونية المنجزة للشبكة التابعة لجهاز الطرق الحديدية، وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها ضمن مسار المشروع.
● طرح المشروع للاستثمار بصيغة (بناء – تشغيل – تسليم)، أو بصيغة شراكة بين المحفظة والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة.
وزارة المواصلات
تضطلع وزارة المواصلات بدور محوري في دفع المشروع نحو التنفيذ من خلال المهام التالية:
● تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمحفظة وجهات أخرى، لتحديد المسارات الأنسب والأكثر جدوى لممرات العبور، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
● اعتماد نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
● الموافقة على تحديد المسارات النهائية للمشروع.
● متابعة تنفيذ المشروع من حيث التبعية المؤسسية والإجراءات الإدارية والفنية ذات الصلة.
جهات حكومية أخرى معنية
في إطار تنسيق الجهود وتكامل الاختصاصات، من المتوقع أن تسهم جهات حكومية مختلفة في مراحل متعددة من تنفيذ مشروع طريقي العبور، من خلال تعيين ممثلين عنها والمشاركة في اللجان وفرق العمل ذات العلاقة، ومن أبرز هذه الجهات:
● جهاز الطرق الحديدية
● الشركة العامة للكهرباء
● الهيئة العامة للاتصالات
● مصلحة النقل البري
● المؤسسة الوطنية للنفط
● المنطقة الحرة مصراتة
● المنطقة الحرة المريسة
القوانين المنظمة
قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024م
ينص على الإذن لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بالتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتخطيطية لممرَّي مصراتة – تمنهنت – أغاديس، وبنغازي – الكفرة – السودان.
كما يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بقرار من وزير المواصلات، تضم ممثلين عن الوزارة، والمحفظة، وجهاز الطرق الحديدية، والمناطق الحرة، لتحديد المسارات الأنسب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويتيح للمحفظة تكليف مكاتب استشارية وطنية ودولية ذات خبرة لتقييم المراحل الفنية والمالية والقانونية المنجزة للشبكة التابعة لجهاز الطرق الحديدية، وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها في تنفيذ المشروع، كما يجيز لها طرح المشروع للاستثمار بصيغة “بناء – تشغيل – تسليم” أو من خلال شراكات مع شركات وطنية ودولية، مع بقاء التبعية والإشراف لوزارة المواصلات.
قرار وزير المواصلات رقم (18) لسنة 2025م
يتضمن تشكيل اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، وتكليفها بإعداد خطة عمل شاملة تغطي مراحل المشروع المختلفة، بما في ذلك الجداول الزمنية، واقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد مهامها، ومتابعة مخرجات أعمالها، واعتماد نتائجها.
كما تتولى اللجنة إعداد موازنة تقديرية لعملها ولعمل اللجان الفرعية، ورفعها إلى وزير المواصلات لاعتمادها، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية توضّح مستوى التقدّم في تنفيذ المهام.
وتشمل مهام اللجنة أيضًا تحديد نطاق العمل، وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، إلى جانب اقتراح مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وتعمل اللجنة بالتعاون مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على متابعة عمل المكاتب الاستشارية، ومتابعة الخطوات المتخذة بشأن طرح المشروع للاستثمار، واستلام واعتماد التقرير النهائي لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتخطيطية، مع إرفاق التوصيات اللازمة قبل إحالتها إلى وزير المواصلات.
الجدول الزمني للتنفيذ
المرحلة التمهيدية
10 يناير – 28 فبراير 2025م
تشكيل اللجنة العليا، واعتماد خطة العمل، والانطلاق التنظيمي
تجميع وفحص وتصنيف البيانات
1 فبراير – 31 مايو 2025م
مراجعة الدراسات، والخرائط، والتفاهمات السابقة، ووضع وثيقة نطاق عمل المكتب الاستشاري.
التحديد المبدئي للمسارات
1 مارس – 30 أبريل 2025م
الاطلاع على الدراسات والمبادرات السابقة والمسارات المستهدفة في مراحل سابقة، وتحليل الجهود التي سبق تنفيذها، تمهيدًا لإعداد مقترح للمسار الأنسب.
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية
1 يونيو – 31 ديسمبر 2025م
إحالة مسودة نطاق العمل إلى المحفظة، وإعداد دراسة الجدوى، ومتابعة تنفيذ أعمال المكتب الاستشاري، واستلام التقرير النهائي، والتنسيق لحلقة نقاش للإحالة والاعتماد.
طرح المشروع للاستثمار
تبدأ بعد اعتماد النتائج
طرح المشروع بصيغة “بناء – تشغيل – تسليم” أو شراكة مع شركات وطنية ودولية.